Friday, April 29, 2011 4:04 AM  
 

..

المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام: العودة إلى الشعب الفلسطيني لقول كلمته بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني هي مفتاح انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.... المزيد

مفهوم النظام السياسي

article thumbnail

لقد تباينت واختلفت تعريفات النظام السياسي , ولكن تم تحديد معنيين من النظام السياسي احدهما ضيق وهو التعريف التقليدي والآخر واسع وهو التعريف الحديث ويعني المعنى الضيق للنظم السياسية أنظمة الحكم التي تسود دول معينة ويقول الفرنسي (جورج بيردو) بأن النظام السياسي هو كيفية ممار [ ... ]


ما رأيك بالموقع الالكتروني الجديد
 
كلمة الأمينة العامة لفدا في الذكرى الثانية والعشرين لانطلاقة الحزب PDF طباعة إرسال إلى صديق

الرفاق والرفيقات، الإخوة والأخوات قيادة وأعضاء في كافة الأحزاب السياسية التي تشاركنا حفلنا هذا، والذي يقام بمناسبة الذكرى 22 لانطلاقة حزب فدا، كحزب فلسطيني وطني يساري ديمقراطي علماني، يناضل جنبا إلى جنب مع كافة الفصائل من أجل إنهاء الاحتلال، وحرية شعبنا الفلسطيني، وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين.

كما أتقدم بالتحية إلى كل النساء الفلسطينيات اللواتي احتفلن قبل أيام بيوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وأخص بالذكر أمهات وزوجات وأخوات الشهداء والأسرى الذين عبدوا بأرواحهم طريق الحرية لشعبنا. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بتحية إجلال وإكبار لشهيدات الحركة النسوية اللواتي قضين مع رفاقهم وأخوانهم من أجل الحرية والاستقلال، وكل التحية إلى المناضلة البطلة هناء شلبي التي تخوض معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن الحرية والكرامة.

كما اتقدم باسم حزب فدا بالتعازي إلى أسر الشهداء الذين قضو صباح هذا اليوم كنتيجة للغرات الإسرائيلي على قطاع غزة.

الرفاق والرفيقات ، الإخوة والأخوات الحضور الكريم

جاء انعقاد المؤتمر العام الثالث في ظل أجواء ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، وأثبت الشعوب في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا قدرتها على الانتفاض لتزيح أنظمة استمرت لعدة عقود، تجاهلت خلالها حق الشعوب في المشاركة السياسية، وحقهم في العيش الكريم. وخلال العام الفائت فتحت ملفات الفساد التي تدين هذه الأنظمة، بنهب ثروات بلدانها، وشعوبها، مطالبة بمحاكمتهم. كما جرت انتخابات في كل من تونس ومصر، وستجري قريبا في اليمن وليبيا. وبغض النظر عن نوع الحكم الذي سيصدر بحق الحكام الفارين أو المخلوعين، ومن حولهم، والمدة التي سيقضونها بالسجن، ومن فاز ومن خسر في الانتخابات الأخيرة، فهل يعني ذلك أن الوضع على مايرام، وأن الديمقراطية التي كانت مفقودة قد تحققت في هذه البلدان؟ وأن الوضع سيتغير إلى الأفضل؟

في حقيقة الأمر إن وضع هذه البلدان ما زال غامضا، فما زالت الأنظمة باقية بسياسياتها ونظمها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن هناك دول قد تضررت مصالحها بقيام هذه الثورات، وتعمل جاهدة من أجل إحباطها، والالتفاف عليها وتثبيت مصالحها.  صحيح أن هزة كبيرة قد حدثت في عدد من البلدان العربية، وأن رياح التغيير ما زالت تهب على المنطقة، إلا أن هناك الكثير الذي يجب عمله من أجل إحداث تغيير حقيقي في هذه البلدان. وتشير الوقائع على الأرض بأن الانتخابات وحدها ليست مؤشرا على تحقق الديمقراطية وإن كانت ضرورية، فالديمقراطية ليست فقط حق الأغلبية في ان تحكم، بل إن امتحان الديمقراطية يقع في تطبيق سياسات لا تميز بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وأيضا في استخدام اليات تسمح للجميع بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ذكورا وإناثا شيبا وشبانا، وثالثا في سن قوانين تقدمية قادرة على النهوض بالوطن والمواطنين.  ورابعا القدرة على التعامل مع الاختلاف في الرأي على قاعدة الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر وبعيدا عن التكفير والتخوين، والتغريب.

واستنادا لما سبق فإننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني نتابع باهتمام شديد ما يجري على صعيد البلدان العربية، نتعلم من التجربة، ونصبح متأكدين أكثر من أي وقت مضى بأن المصالحة الفلسطينية -الفلسطينية أمر في غاية الأهمية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة. وإيمانا منا بأهمية المشاركة السياسية للنساء والشباب اتخذ حزبنا قرارات جريئة تتمثل في ضمان زيادة تمثيل النساء والشباب في كافة الهيئات الحزبية حيث اعتمدنا نسبة 50% للشباب و40% للنساء، وطالبنا بتخفيض سن الترشح للانتخابات إلى 18 عاما. وإيمانا منا بأن قضية المرأة هي قضية المجتمع بأكمله وحقوقها هي حقوق إنسان طالبنا بضرورة تطوير القونين وإزالة اي تمييز ضد المرأة فيها، كما نعمل مع باقي القوى من أجل قانون أسرة عصري وتقدمي يمكن من خلاله حماية المرأة والطفل والنهوض بالأسرة الفلسطينية على أساس الاحترام المتبادل ما بين الزوجين والحفاظ على كرامة أفرادها. ومن أجل إعادة الاعتبار للخطاب التقدمي التحرري العلماني والفكر الاشتراكي وحقوق الإنسان أكدنا على أهمية وحدة اليسار، ونحن ومعنا حزب الشعب نعمل بشكل جاد من أجل تحقيق ذلك، واتخذنا خطوات عملية على هذا الصعيد، وما زلنا منفتحين لانخراط قوى يسارية أخرى مستعدة أن تبدأ فورا في الإجراءات العملية لوحدة اليسار ابتداءا من وحدة المنظمات والأطر الجماهيرية مرورا بعقد مؤتمرات موحدة على مستوى المحافظات وانتهاء بعقد مؤتمر تأسيسي لهذا الحزب الذي آمل أن يتم قبل نهاية العام الحالي.

الرفاق والرفيقات، الإخوة والأخوات

أن ما يجري من حولنا من أحداث لا تبشر بالخير من حيث إمكانية حل سياسي سريع وعبر المفاوضات المباشرة يضمن انسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967.  فموقف الولايات المتحدة الأميركية منحاز بالكامل لإسرائيل، ظهر ذلك جليا في موقف الولايات المتحدة من قبول فلسطين عضوا في منظمة اليونسكو حيث لم تكتف بالتصويت بالرفض، وإنما أيضا بقطع المساهمة الأمريكية في ميزانية اليونسكو. كما أن خطاب الرئيس اوباما في الإيباك، والذي لم يأت على ذكر للدولة الفلسطينية، قد حمل مشؤولية تعثر المفاوضات إلى الانقسام الفلسطيني، وليس للسياسات الإسرائيلة المستمرة في انتهاك حقوق شعبنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما لم يحرك ساكنا تجاه السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس،  ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، وهدم المنازل في القدس الشرقية ومناطق ج، وسحب هويات المقدسيين، ونهب مياهنا.  وذلك رغم تأكيدنا مرارا  وتكرارا بأن هذه السياسة الإسرائيلية من شأنها  تكريس الاحتلال الإسرائيلي وقطع الطريق على أية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.  كما استمرت اللجنة الرباعية الدولية بالتهرب من تحمل مسؤولياتها في حل الصراع واكتفت بإدارته. وعلى الرغم من إدارك بعض أعضاء الرباعية لمسؤولية إسرائيل عن توقف المفاوضات وعدم إمكانية الوصول إلى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن هؤلاء غير قادرين على إحداث تغيير في مواقف باقي الأعضاء في ظل انحياز أميركي واضح لإسرائيل.

أمام هذا الوضع الذي يهدد بانسداد أفق عملية السلام عبر المفاوضات، دعمنا قرار القيادة الفلسطينية في ربط استئناف المفاوضات  بتوقف إسرائيل عن كل أشكال النشاطات الاستيطانية، وإعلانها الواضح أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة هي مرجعية هذه المفاوضات، على أن يكون ذلك ضمن سقف زمني وآلية محددين لتحقيق مبدأ حل الدولتين في حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن هذه المفاوضات ستتناول كل قضايا الوضع النهائي المعروفة: القدس، المياه، اللاجئين، والمستوطنات. وبذات الوقت وفي مسار مواز دعمنا موقف القيادة الفلسطينية في نقل ملف النزاع الفلسطيني - الإسرايلي إلى الساحة الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة. وقد قوبل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بترحاب شعبي ودولي، كذلك قبول فلسطين عضوا كاملا في منظمة اليونسكو،. أدى ذلك إلى  حالة اصطفاف شعبي خلف قيادة م.ت.ف كانت قد افتقدته بسبب تعثر المفاوضات والسياسة الإسرائيلية، وعليه لا بد من استثمار هذه الأجواء والبناء عليها من خلال متابعة الخطوات السابقة بشكل مدروس، بدءا بتجديد تقديم الطلب لمجلس الأمن الدولي حتى يتم الموافقة عليه ورفعه الى الجمعية العامة للمصادقة علية، وطرق أبواب جميع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة لتكون فلسطين عضوا كامل العضوية فيها، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للبحث في انتهاكات إسرائيل لهذه الاتفاقيات، وبحيث تكون هذه المحافل الدولية ساحة جديدة ومحتدمة مع إسرائيل لتعرية سياساتها وإدانتها والمطالبة بمعاقبتها وتقديم قادتها للمحاكمة على ما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. آخذن بالإعتبار أن الطرف الآخر ليس ساكنا، وإنما يتحرك أيضا وبقوة وبالتهديد والترغيب، لإغلاق الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات. هذه الضغوط تنعكس سلبا في مجلس الأمن، فعلى الرغم من ترحيب العديد من الدول بدولة فلسطين، وازدياد عدد الدول التي اعترفت بها، ورفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين في عدد من هذه الدول، إلا أننا حتى الآن لم ننجح في ضمان تصويت تسع دول في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. بما يعني ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك، صحيح أن الولايات المتحدة في هذه الحالة ستستخدم الفيتو لمنع القرار، إلا أن ذلك سيفضح السياسة الأميركية ا منحازة بالكامل لإسرائيل وأن تفقد مصداقيتها وقدرتها على لعب دورها المفترض كراعية لعملية السلام.

إن هذه المهام الوطنية تتطلب وقبل كل شيء وحدة شعبنا الفلسطيني لإنهاء حقبة الانقسام البغيضة، وإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية بشقيه الموقعين في كل من القاهرة والدوحة، وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة وطنية من المستقلين والمهنيين برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها الأساسية إعمار غزة، وإجراء الانتخابات. وهذا يتطلب من حكومة حماس في غزة تمكين اللجنة المركزية للانتخابات من القيام بمهامها في تحديث السجل الانتخابي تمهيدا للإعلان عن موعد إجراء الانتخابات. وثانيا تمكين لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات من تنفيذ ما تتوصل إليه من توصيات وقرارات كي نصبح قادرين وكشعب واحد على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لسياساته عبر كل أشكال المقاومة الشعبية.

الرفيقات والرفاق ، الأخوات والإخوة

يمر أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال بفترات عصيبة، فاسرائيل تستغل الظروف التي يمر بها شعبنا والظروف في الدول المحيطة من أجل زيادة سيطرتها وغطرستها، خاصة بعد أن أقفل ملف شاليط والافراج عن 1027 اسير وأسيرة. إلا أن أسرائيل وإمعانا في سياستها القمعية ضد شعبنا قد قامت   بإعادة اعتقال عدد ممن تم الإفراج عنهم في صفقة التبادل تحت ما يعرف بالاعتقال الإداري تجدده كل ستة شهور. كما تقوم بعملية تفتيش مهينة للمعتقلين وأسرهم، مما اضطر المناضلين خضر عدنان، وهناء شلبي بإعلان إضرابهم عن الطعام، احتجا على اعتقالهم غير القانوني، ودفاعا عن كرامتهم وكرامة أسرهم. وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية واستمرارا لخوض معركتها على الساحة الدولية، ان تتوجه إلى كافة المحافل الدولية ذات العلاقة لبحث قضة المعتقلين بشكل عام والمعتقلين الإداريين والأطفال والنساء بشكل خاص. مثل هذا التحرك سيشكل إحراجا لإسرائيل كدولة تنتهك حريات شعب يرزخ تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 45 عاما. كما أنها تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها مسؤولة عن حياة وحقوق الشعب الفلسطيني وحمايته كشعب يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي.   كما يتطلب من القيادة الفلسطينية أن تعمل وفي كافة المحافل الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بعد أن انتهت الذريعة التي فرض هذا الحصار من أجلها وبعد أن تمت صفقة التبادل الخاصة بجلعاد شاليط.

الرفاق والرفيقات الإخوة والأخوات

إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من دول العالم، وكنتيجة لسياسة اقتصادية لم تأخذ بالاعتبار واقع الشعوب، حيث ارتفعت الأسعار وزادت نسبة البطالة بين الشباب، وعمت المظاهرات العديد من عواصم الدول مؤكدة على عقم هذه السياسات، ومع ذلك لم تعلمنا تجارب الشعوب بما يكفي لنجنب انفسنا الوقوع بذات الفخ.  وعليه فإن حل الأزمة الاقتصادية في فلسطين لا يأتي من خلال تقاعد مبكر، أو زيادة الضرائب على السلع الأساسية، بل من خلال عملية تشارك فيها أوسع القطاعات الشعبية وممثلو مختلف الأحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لنقاش الأزمة وتقديم مقترحات لحلها. وفي هذا الإطار ينبغي التنبه لخطورة الذهاب باتجاه مخرج "تحرير الاقتصاد" للخروج من الأزمة الاقتصادية؛ فما يحدث عالميا يؤكد خطأ مثل هذا الحل ويؤكد أن نظام الاقتصاد المختلط الذي يحافظ ويطور القطاعين العام والتعاوني ويفسح المجال للقطاع الخاص للإستثمار، هوالأفضل خصوصا بالنسبة لحالتنا الفلسطينية.

ومما لا شك فيه أن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء سلام فياض للحوار مع القوى والأحزاب ومع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني هي خطوة بالاتجاه الصحيح وإن جائت متأخرة بعض الشيء. كما إن قرار الحكومة بتقليص الإنفاق العام، وملاحقة المتهربين من دفع الضريبة هي قرارات تصب في المصلحة العامة، وهي مطالب كان حزبنا في مقدمة المنادين بها. وفي هذا المجال نعود لنؤكد أن أي من القرارات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة المالية يجب أن لا تمس بمصالح الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، أو الخدمات الأساسية كالتعليم العام والعالي، والصحة والزراعة، ورعاية أسر الشهداء والأسرى والحرجى باعتبارها قطاعات مغبونة وتعاني من مشاكل عديدة لا تخفى على أحد.  كما يجب أن تترافق هذه الخطوة تحديد حد أدنى للأجور باعتبار أن المتضررين من الأجور المتدنية هم من النساء والفقراء.

إن أي سياسة اقتصادية يتم اتباعها يجب أن تأخذ بالاعتبار أننا شعب يفتقد غلى الموارد الطبيعية، وأن مورده الأساسي يكمن في قواه البشرية التي يجب رعايتها وتقديم الدعم لها. وانطلاقا من أن الإنسان هو محور العملية التنموية وهدفها، فإن ذلك يتطلب تحسين نوعية التعليم العام والجامعي، وتطوير التعليم المهني لشعبنا الفلسطيني، ورعايته صحيا، وجعله قادرا على العيش بأمان وغير قلق على مستقبله عندما يتقدم بالسن عبر قانون الضمان الإجتماعي. وكوننا مجتمع زراعي والحفاظ على الأرض هو مهمة وطنية بالأساس تساعد شعبنا على الصمود في وجه الاحتلال، فإن ذلك يتطلب من الحكومة إيلاء الزراعة اهتماما خاصا عبر تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للقطاع الزراعي. وبالمقابل فإن شعبنا بكل فئاته مطالبا بمواصلة نضاله من أجل حريته، وصموده على أرضه، وتحقيق حقوقه السياسية الوطنية وحقوقه الإنسانية، فنضالات شعبنا تكسب يوما بعد يوم التقدير والاحترام من شعوب العالم الحر، وتكسب المزيد من المتضامنين مع حقوق شعبنا. فقضيتنا عادلة والفجر قادم لا محال.

اشكركم مرة أخرى لحضوركم ومشاركتنا احتفالنا بالذكرى 22 لانطلاقة فدا

عاشت فلسطين حرة أبية

المجد والخلود للشهداء الأبرار

الحرية لأسرانا وأسيراتنا

نعم للمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Digg Facebook Myspace Reddit
 

| Home |
الرئيسية | وثائق حزبية | تصاريح صحفية | أيام فلسطينية | مجتمع متمدن | توجهات | منارات | اتجاهات